يعتقد المختصون أن ركائز الديمقراطية السليمة تنطلق من العملية الانتخابية، إذ أن توفر عناصر النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية تعني توفر الأسس التي تقوم عليها إنطلاق وتعزيز الديمقراطية، ومن أهم أسس العملية الانتخابية هي مراقبة الانتخابات التي لابد أن يتصف القائم عليها بالإستقلالية والمعرفة، والتي تعد من أهم مقومات حيادية الانتخابات.
  
فلا يمكن للمراقب أن يبدي ملاحظات أو إنتقادات دون أن يملك معرفة بالعملية الانتخابية، كما أنه لا يمكن أن يُقنِع الطرف الآخر بوجهة نظره إن لم يكن هذا الطرف مقتنعا باستقلاليته وحياديته ونزاهته في العملية الانتخابية.
 
ويؤكد المختصون أن الإستقلالية نوعان; أولهما الإستقلالية أمام الحقائق، بمعنى تشكيل وجهة نظر المراقب بناء على الأدلة المادية التي تبرز أمامه، والنوع الثاني من الإستقلالية، يتضمن الإستقلالية من وجهة نظر الطرف الآخر، فقد يكون المراقب مهنياً وملتزماً بكافة المعايير المطلوبة في عملية المراقبة، ومع ذلك لا يكون مستقلاً من وجهة نظر الطرف الآخر، وهنا تصبح عملية المراقبة ليست بالمستوى الذي يطمح إليه الناخبون.
 
وَيُعد المراقب عين المواطن في الانتخابات، إذ أن عملية المراقبة تتم  بين وكيل وصاحب المصلحة والوكيل هو المراقب الذي يدير العملية الانتخابية، بينما يعد المواطن صاحب المصلحة في هذه العملية، حيث تصب نتائج حيادية ونزاهة المراقبة في صالحه.
  
وقد أكد المختصون أن للمراقبين حقوق في العملية الانتخابية تتضمن حضور عملية الفرز، وإعلان النتائج، والإتصال بلجنة المراقبة التي ينتمي إليها المراقب، ومخاطبة الناخبين والمترشحين وتسجيل ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية بشرط ألا يؤثر ذلك على اتجاهاتهم التصويتية.
  
ويجوز للمراقب مراقبة التصويت والفرز وعد الأصوات والإشراف على نزاهة إجراءات الإقتراع والفرز والعد، كما يجوز له التأكد من حيادية الأشخاص المسؤولين عن التصويت، وزﻳﺎرة اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴة وأماكن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﻔﺮز واﻟﻌﺪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ دون إﺷﻌﺎر ﺳﺎﺑﻖ، كذلك اﻟﺘﺄكد ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ونزاهة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وكتابة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز واﻟﻌﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻀﻮر اﻓﺘﺘﺎح وﻗﻔﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.
  
وهناك معايير دولية للانتخابات الديمقراطية، أهمها اتخاذ إجراءات لضمان ابتعاد عملية التصويت عن مناخ التزوير والغش، ولتحقيق شفافية نظام الانتخابات لابد من توفر عدالة في القانون والنظام الانتخابي، والمساواة بين المواطنين في الفرص للمشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفر جهة مستقلة وحيادية لإدارة الانتخابات.
  
إن مراقبة العملية الانتخابية تعني مراقبة مسيرة الديمقراطية في البلاد، إذ أن فوز المترشح الذي انتخبته فئات كبيرة من الشرائح المجتمعية، يعني أن هذا المترشح جاء وفقاً لرغبة شعبية، وعلى كافة الجهات المعنية إحترام هذه الرغبة، حتى يثبت المترشح قدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابي من عدمها، كما أن مراقبة الانتخابات تمنع كل وسائل الغش والتزوير لصالح مرشح دون الآخر، وبذلك فهي توفر مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، والذي يعكس بدوره مدى نزاهة وحيادية الانتخابات.