23 يوليو 2017
ضمن برنامج "حقوقي" وعلى مدى يومين .. "التنمية السياسية" يستعرض بعض ثمرات "المشروع الإصلاحي" على موظفي الحكومة
انطلاقًا من حرص ومسؤوليات معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى؛ ينظم المعهد غداً ويوم الثلاثاء الموافق 24-25 يوليو الجاري؛ محاضرة تحت عنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"؛ يقدمها الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى بفندق الريجنسي بالمنامة، والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام؛ الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي والسياسي لدى موظفي القطاع الحكومي.

انطلاقًا من حرص ومسؤوليات معهد البحرين للتنمية السياسية في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى؛ ينظم المعهد غداً ويوم الثلاثاء الموافق 24-25 يوليو الجاري؛ محاضرة تحت عنوان "مبادئ وأركان المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين"؛ يقدمها الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى بفندق الريجنسي بالمنامة، والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام؛ الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي والسياسي لدى موظفي القطاع الحكومي.


وتهدف المحاضرة التي ستنطلق في الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا وعلى مدى يومين متتاليين، إلى تعريف الموظفين المشاركين بما هية المشروع الإصلاحي، وأركانه، وأهم الإنجازات والنتائج التي حققها للوطن والمواطن، كما تسعى إلى توضيح دور الموظف الحكومي في تعزيز وتنمية مرتكزات المشروع الإصلاحي، وتقديم بعض التطبيقات العملية والتدريبية للمشاركين.


يشار إلى أن برنامج "حقوقي" هو برنامج تدريبي توعوي  في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، كما يعتبر البرنامج نتاجاً شارك في صياغته وتصميمه كلّ مَن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ إعمالا لدورهم في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتوعية المجتمعية.

كما يستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتّع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، التي تشكل في ذات الوقت، حقوقًا للآخرين من المواطنين والمقيمين في المملكة.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة