1 أغسطس 2017
ضمن برنامج "الدعم البرلماني لأمانة الشورى" .. "التنمية السياسية" ينمي مفاهيم حقوق الإنسان لموظفي الشورى لمواكبة متطلبات الأعضاء
ضمن برنامج "الدعم البرلماني" لأمانة مجلس الشورى، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بعنوان "مفاهيم حقوق الإنسان"؛ وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 أغسطس الجاري.

ضمن برنامج "الدعم البرلماني" لأمانة مجلس الشورى، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بعنوان "مفاهيم حقوق الإنسان"؛ وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 أغسطس الجاري. 

 

وبهذه المناسبة أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن قضايا حقوق الإنسان تشغل حيزًا كبيرًا من العمل التشريعي في مملكة البحرين، والذي يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه المملكة في تعزيز وضمان تمتع المواطنين والمقيمين بكافة حقوقهم والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.


وأضاف أحمد أن الورشة تأتي في إطار برنامج التعاون المشترك الموقع بين المعهد ومجلس الشورى، والذي يقدم من خلاله المعهد حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بمجالس الشورى. 


وأكد أحمد أن العاملين في الأمانة العامة بمجلس الشورى تقع عليهم مسؤوليات كبيرة لمواكبة متطلبات أعضاء مجلس الشورى وما يقومون به من جهد لتطوير القوانين والتشريعات، لاسيما التشريعات التي من شأنها أن تعزز المكتسبات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.  


ونوه أحمد إلى ما حققه البرنامج من مؤشرات وصدى إيجابي على صعيد تطوير ودعم مهارات العاملين في الأمانة العامة، وتعزيز قدراتهم في التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس الشورى، ومواكبة متطلبات العمل التشريعي، حيث يركز البرنامج على تقديم ورش العمل والمحاضرات ويقدمها نخبة من المحاضرين المتخصصين للارتقاء بعمل الأمانة العامة والمساهمة في تطوير أداء مهامها المتعددة.  


وأوضح أحمد أن الورشة تتناول محاور عدة تشمل نشأة فكرة حقوق الانسان، وأهم المفاهيم المتداولة في موضوع حقوق الانسان، وأسباب الاهتمام بحقوق الإنسان، والأطر القانونية الوطنية والعربية المنظمة لقضية حقوق الانسان، والشرعة الدولية لحقوق الانسان؛ يقدمها الأستاذ علي البحار المتخصص في المجال الدستوري والحقوقي.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة