ضمن برنامج "مهارات برلمانية" يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم الخميس ورشة عمل للسادة أعضاء مجلس النواب بعنوان "حدود التفويض التشريعي"، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث تهدف الورشة إلى رفع مهارة عضو مجلس النواب في  ممارسة دوره التشريعي وتمكينه من توظيف الأدوات والصلاحيات التشريعية بما يعزز من منظومة القوانين ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في المملكة.

وتتناول محاور الورشة ماهية التفويض التشريعي و طبيعته، وشروط التفويض التشريعي و أنواعه، ومعوقات تفويض السلطة، ومزايا و عيوب التفويض التشريعي. 

وبهذه المناسبة أثنى السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام بمجلس النواب على الجهود التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية في توفير الدعم والإسناد التدريبي للسادة أعضاء مجلس النواب من خلال برامج نوعية تغطي جانباً مهماً من الاحتياجات التدريبية التي تدعم العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب، في إطار الاستراتيجية التطويرية التي يتبناها المجلس بناء على توجيهات ومتابعة معالي السيد احمد بن ابراهيم المُلا رئيس مجلس النواب.

وأشار الدوسري إلى أهمية مضمون الورشة وتوقيتها، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، والتي تتطلب اليقظة والوعي وسرعة التحرك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهاً إلى أن التفويض التشريعي يعالج مسألة مهمة تتعلق بإصدار المراسيم والتشريعات التي تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وفقا لما يحدده الدستور.

من جهته، أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أن برنامج "مهارات برلمانية" يعد صورة من صور التعاون المثمر بين المعهد ومجلس النواب، بهدف تطوير المسيرة البرلمانية في المملكة وتعزيز مكتسباتها بما يخدم أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في ترسيخ أسس الديمقراطية في المملكة.

وأشار أحمد إلى أن البرنامج قدم منذ انطلاقه العديد من ورش العمل والتي استهدفت تنمية مهارات السادة أعضاء مجلس النواب بالشكل الذي يمكنهم من النهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية على الوجه الأمثل، وبما يحقق أهداف المعهد في دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.

ونوه إلى أهمية موضوع الورشة والذي يتناول "حدود التفويض التشريعي"، إذ يعد موضوع التفويض التشريعي من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب التعامل معها بقرارات وإجراءات سريعة.

وأكد أحمد أن دستور مملكة البحرين ووفقا للمادة (32) رسخ من نظام الفصل بين السلطات التـشريعية والتـنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقاً لأحكام الدستور، حيث لم يجز لأي من السلطات الثلاث التـنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في الدستور، وإنما أجاز لها التـفويض التـشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، وهو ما يعكس مرونة ونظرة متقدمة للدستور البحريني تراعي كافة الحالات والظروف ويكفل لجميع السلطات ممارسة أدوارها بما يحقق المصالح العليا للوطن.

ويقدم الورشة الدكتور مروان المدرس، أستاذ القانون بجامعة البحرين، والذي يعد أحد الكفاءات التدريبية المتميزة التي يستعين بها المعهد في تقديم برامجه ودوراته التدريبية نظراً لما يمتلكه من خبرات ومهارات واسعة في المجال القانوني، وهو حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة بغداد عام 1992 وماجستير قانون عام من جامعة بابل عام 1995 وحاصل على دكتوراه فلسفة قانون في بغداد عام 2000، ويعمل أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة البحرين.

يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.