ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2016 ورشة عمل بعنوان "التوثيق البرلماني"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك ضمن برنامج "الدعم البرلماني" والذي يهدف إلى دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة وتعزيز كفاءة الأداء والقدرة على التجاوب مع متطلبات العملية التشريعية بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني وتعزيز مخرجاته في خدمة المسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
وستتناول محاور الورشة التي سيقدمها الأستاذ عبيدلي العبيدلي، تعريف المشاركين من موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب على ماهية عملية التوثيق بأنواعها ومراحلها، وآلياتها وأهميتها، وثورة الإتصالات وأثرها في تطوير عملية التوثيق، ومتطلبات التحول من التوثيق التقليدي إلى التوثيق الإلكتروني، مع التركيز على التوثيق البرلماني وحفظ الوثائق.
وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله الدوسري - الأمين العام لمجلس النواب، أهمية الورشة في تطوير مهارات التوثيق البرلماني لدى موظفي الأمانة العامة، والتي تعد من أهم المهام التي تناط بهم نظراً لما تمثله المعلومات من أهمية حيوية في العمل البرلماني، والذي يتسم بتشعبه وتناوله لمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الأمانة العامة بالمجلس وبتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب المعالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب تولي عملية التوثيق البرلماني أهمية خاصة، وتحرص على الاستعانة بأحدث الأنظمة والخبرات لتوفير قاعدة معلوماتية موثقة تدعم سهولة الاسترجاع والبحث حول المعلومات التي تتطلبها العملية التشريعية لمساعدة السادة أعضاء مجلس النواب على النهوض بمسئولياتهم التشريعية والرقابية، مشيداً بالبرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة التي يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية، والتي تصب في خدمة مساعي الأمانة العامة لتطوير آليات عملها وكوادرها في ضوء جهودها المستمرة في هذا المجال.
من جانبه أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية السيد أنور أحمد، أن الورشة تأتي في إطار إلتزام المعهد بأهدافه المتمثلة في توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وللعاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
وأوضح أن العمل التشريعي في مملكة البحرين يشهد تطوراً مستمراً، ويحظى بكافة الدعم والمؤازرة من قبل القيادة الرشيدة لتطوير ورفع كفاءة الأداء لاسيما تطوير الموارد البشرية، مؤكداً حرص المعهد على النهوض بمهامه ومسئولياته في هذا الجانب دعما للتجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
وأضاف إلى أن تطوير مهارات العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب يأتي تفعيلاً لإتفاقية التعاون الموقعة بين المعهد ومجلس النواب، بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الدورات والورش التدريبية والتوعوية المتخصصة لتنمية مهارات موظفي الأمانة، وتحسين مستويات الأداء للمهام التي تقع في نطاق اختصاصاتهم.
جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.