تعد الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ المهمة لإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهي شكل من أشكال الحكم السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة ويعود أصل الكلمة الى اللغة اليونانية والتي تعنى سلطة الشعب، فالشعب يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات، وهو الذي يختار شكل الحكم والحكومة، والنظام السائد في الدولة. وقد تطلق الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيه أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. فهي نظام اجتماعي يشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتعلق بالثقافية السياسية للمجتمع وتقبله لفكرة التعددية واحترام الرأي الآخر .
مرت الديمقراطية منذ نشأتها الاولى بعدة مراحل، الديمقراطية المباشرة و التي يمارس فيها الناس سلطة صنع القرار بشكل مباشر دون نواب ينوبون عنهم أو وسطاء حيث أن الشعب هو ذاته من يصوت على قرارات الحكومة. ويناقش امور الدولة بشكل مباشر ، وقد وجد هذا النظام منذ مئات السنين في عهد الدولة اليونانية القديمة.
تطور الامر ليبحث المنظرين السياسيين عن نظام آخر اكثر قابلية للتطبيق العملي وخاصة بعد تشعب العملية السياسية وتعقدها ودخولها في معتركات جديدة كل يوم بالإضافة الى الزيادة الرهيبة في اعداد السكان وصعوبة جمع كل هؤلاء في مكان واحد للتناقش حول قضايا معينة ،وهو ما استلزم وجود ما سمي بالديمقراطية التمثيلية أو ان شئت الدقة الديمقراطية النيابية والتي يختار الشعب من خلالها نوابا منتخبين من قبلهم يراقبون سياسات الحكومة ويشرعون ما يستلزم من قوانين تساعد على ممارسة الدولة لدورها في حفظ الامن والارتقاء بالأوضاع السياسية والاجتماعية لمواطنيها ويعد هذا النوع من الديمقراطية هو الأكثر شيوعاً بين الدول.
إلا ان اخطاءًا بدأت تظهر في تطبيق هذا النظام والمتمثلة في سيطرة طبقات اقتصادية معينة على عملية الانتخابات وظهور ما يسمى بطغيان الاقلية التي تملك على الاغلبية التي لا تملك .
بدأ المفكرون السياسيون في البحث عن نموذج آخر اكثر واقعية وأكثر تعبيرا عن تطلعات الجماهير نحو حكم يمثلهم تمثيلا حقيقا ، وهنا ظهرت ما عرف بالديمقراطية شبه المباشرة والتي اعتبرت صورة توفيقية بين الديمقراطية المباشرة والنيابية ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية كما في الديمقراطية النيابية وفي نفس الوقت يحتفظ الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير وسيط كما في الديمقراطية المباشرة من خلال وسائل مثل الاستفتاء او استطلاعات الرأي او غيرها من الوسائل التي تكفل قدرا من التعبير الحقيقي عن تطلعات المواطنين في تحقيق مصالحهم وليس مصالح فئة اقتصادية او سياسية او اجتماعية معينة .
وهكذا تطورت الانظمة السياسية الديمقراطية لتكون وحتى اللحظة افضل نظام سياسي يكفل قدرا من العلاقات السوية بين السلطة والشعب وتكفل تعبيرا حقيقيا عن طموحات الشعب في حكم نفسها .
إن أهم مزايا الديمقراطية، الاستقرار السياسي حيث يستطيع الشعب تغيير الإدارات الحاكمة دون تغيير الأسس القانونية للحكم ويحصلون على فرص لتغيير السياسات التي لا تتفق مع آرائهم. كما ان الأنظمة الديمقراطية تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد داخل مجتمعاتها .
وتكفل الديمقراطية مواجهة جماعات العنف السياسي والإرهاب باعتبار أن هذه الحركات والمظاهر تكون غالبا نتاجا لانسداد القنوات الشرعية ، أما وقد وجدت قنوات شرعية تستطيع ان تعبر عن مطالب الحركات السياسية المختلفة فان ذلك يعد مدخلا هاما نحو مواجهة مثل هذه الحركات بالفكر والرأي الحر، الدول الديمقراطية غالبا ما تكون أقل في مستوى الارهاب .
ويؤدي أيضاً الى انخفاض الفقر والمجاعة غالبا ما يكون مظهرا من مظاهر الأنظمة الديمقراطية باعتبارها أنظمة أكثر اتصالا بمشاكل الجماهير وأكثر تعبيرا عن همومها واهتمامتها وأكثر حرصا على الاستمرار في السلطة من خلال صوت الشعب الذي يحدد من خلال الانتخابات الدورية التي تكفل للشعب الاختيار بين اكثر من برنامج اقتصادي وسياسي.
وأخيرا تظل الديمقراطية رغم صعوبة تطبيقها في العديد من الدول أرضية خصبة للناس لكي يختاروا النظام المناسب لطموحاتهم ومصالحهم دون اقصاء او تهميش، ويمكن أن نستخلص بأن الديمقراطية نظام يرتكز على مبدأ أساسي مفاده أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم بالإضافة الى انه نظام اجتماعي سياسيّ وأخلاقي يتعلق بالثقافية السياسية للمجتمع.