نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان "اعداد البحوث البرلمانية" لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، خلال يومي 13 – 14 يناير الحالي، بمقر الأمانة العامة لمجلس الشورى، وذلك ضمن برنامج "الدعم البرلماني".

وتركزت أهداف الورشة حول دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في مجال إعداد البحوث البرلمانية، بالشكل الذي يلبي احتياجات أعضاء مجلس الشورى من الدراسات والمعلومات اللازمة لإيجاد حلول للقضايا والملفات التي تهم المجتمع عبر صياغة القوانين والتشريعات التي تنظم مختلف شئون الحياة. 

وقدم الورشة الدكتور غازي فيصل حسين رئيس تحرير مجلة دراسات دستورية (مجلة علمية مُحكمة تصدر عن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين)، حيث استعرض خلال الورشة عدة محاور بدأها بالتعريف بماهية البحث البرلماني وشروطه وأنواعه، والمنهج العلمي لإعداد البحوث البرلمانية، وأسس الخطة البحثية وأنواعها ومراحل ومكونات العملية البحثية.

وأشار إلى أن البحث العلمي هو "التفكير العلمي المُنظم، لدراسة العلاقة أو العلاقات، بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية والإنسانية"،  بهدف الوصول إلى الحقيقة، ثم بناء نظرية تشتمل على وصف عناصر الحقيقة، التي تمثل طبيعة العلاقة بين الظواهر.

وأكد حسين أن المعرفة العلمية، تتعمق من خلال البحث العلمي، الذي يبدأ بفروض، تبدو وكأنها صحيحة، مشيرا إلى أن مهمة الباحث هي إثبات صدقيه هذه الفروض أو عدم صدقها، من خلال إثارة عدد من الأسئلة، ومحاولة الكشف عن الحقيقة عبر أجوبة واضحة، تتعلق بقضية أو بمجموعة من القضايا.

وركز على أهمية تحديد الإطار النظري والفكري للبحث العلمي، لافتا إلى أن على الباحث تحديد الأطر النظرية والفكرية المتعلقة بمشكلة البحث للاعتماد عليها في جمع وتنظيم المعلومات والبيانات، ومن ثم تحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمشكلة البحث وتحديد معنى ومفهوم كل مصطلح.

واستعرض حسين خلال الورشة أبرز مناهج وطرق البحث العلمية التي تقدم نماذج يستطيع الباحث تطبيقها في البحث وفقاً لطبيعة المُشكلة العلمية، ومنها منهج البحث التاريخي ، الوصفي ، السلوكي، النظمي ، البنيوي، الوظيفي، المقارن ، تحليل المضمون، القانوني، النُظمي.

وذكر أن أدوات البحث العلمي تشمل الاستبيان وتحليل البيانات وإخضاع المعلومات للتجربة والقياس، إضافة للوثائق ومصادر المعلومات الخاصة الهامة المتوفرة لدى عدد من الشخصيات البارزة التي واكبت الإحداث وتابعت تطور الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تنظيم المقابلة التي توفر قاعدة حيوية للمعلومات. 

وأكد أهمية منهجيات وأدوات البحث العلمي باعتبارها الطريق المؤدي للكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة مجموعة من القواعد العامة، التي تُهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة". 

جهته أثنى سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف أمين عام مجلس الشورى على جهود معهد البحرين للتنمية السياسية في توفير برامج تدريبية وتوعوية متميزة، تسهم في تنمية وصقل مهارات موظفي الأمانة العامة، مؤكداً أن المعهد يسهم بدور فعال في ترجمة توجهات مجلس الشورى نحو تطوير أداء موظفيه ورفع كفاءتهم للنهوض بأعباء العمل البرلماني.

وأشاد الطريف بمحتوى ورشة "إعداد البحوث البرلمانية" وما قدمه المحاضر من مادة علمية ثرية، وتطبيقات عملية من شأنها إكساب موظفي الأمانة العامة المزيد من المهارات في مجال إعداد البحوث البرلمانية ورفع مستوى أدائهم في هذا المجال بالشكل الذي يخدم عمل مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

من ناحيته، أكد الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن برنامج الدعم البرلماني يقدم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التي تركز على دعم المهارات الوظيفية لأعضاء وكوادر الأمانة العامة بمجلس الشورى، وتستجيب لمتطلبات العمل البرلماني وما يشهده من تطور مستمر.

وأشار العلوي إلى أن الورشة تأتي من منطلق أهمية إعداد البحوث البرلمانية وفق أسس علمية منهجية تتيح الوصول إلى نتائج مدروسة، لاسيما فيما يخص القضايا والملفات المهمة التي يتناولها العمل التشريعي في مجلس الشورى.

من جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بما تضمنته من مادة علمية متخصصة في مجال إعداد البحوث البرلمانية، والمناهج العلميه لإعدادها، وأسس الخطة البحثية وأنواعها ومراحل ومكونات العملية البحثية، مؤكدين على ما يمثله موضوع الورشة من أهمية في تطوير أدائهم لعملهم في الأمانة العامة بمجلس الشورى.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.