تنطلق صباح اليوم، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، ورشة عمل ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان "إعداد البحوث البرلمانية" لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، خلال يومي 13 – 14 يناير الحالي، بمقر الأمانة العامة لمجلس الشورى، وذلك ضمن برنامج "الدعم البرلماني" بين المعهد ومجلس الشورى في إطار إلتزام المعهد بتقديم الإسناد التدريبي والتوعوي دعماً للمسيرة البرلمانية في مملكة البحرين.

وتهدف الورشة إلى دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في مجال إعداد البحوث البرلمانية، وذلك انطلاقا من الأهمية التي تشكلها في رفد العمل البرلماني بالدراسات والمعلومات اللازمة لتطوير أداء المؤسسة التشريعية، وصياغة القوانين والتشريعات التي تواكب متطلبات العصر.

يقدم الورشة الدكتور غازي فيصل حسين رئيس تحرير مجلة دراسات دستورية (مجلة علمية مُحكمة تصدر عن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين)، وتتناول محاورها التعريف بماهية البحث البرلماني وشروطه وأنواعه، والمنهج العلمي لإعداد البحوث البرلمانية، وأسس الخطة البحثية وأنواعها ومراحل ومكونات العملية البحثية.

ومن جهته، أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى على التوجيه الدائم لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن توطيد التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية فيما يقدمه من برامج تساند السلطة التشريعية، وتدفع نحو رفع كفاءة الموظفين بالأمانة العامة وتنمية مهاراتهم سعيا إلى تعزيز دور العمل البرلماني، وبما يجاري متطلبات التطوير والجودة في العمل المؤسسي، من أجل مساندة ما يقوم به أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من مهام تشريعية.‬

وأشار الطريف إلى أهمية مضمون هذه الورشة في تأهيل كوادر الأمانة العامة في مجال إعداد البحوث البرلمانية،  والارتقاء بمهاراتهم في هذا المجال عبر الاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال، والاستفادة منه في تطوير العمل البحثي المساند.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، حرص المعهد على توفير برامج التدريب الهادفة إلى شرح آليات العمل البرلماني وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، مشيرا إلى أهمية ورشة "إعداد البحوث البرلمانية" في خدمة عمل مجلس الشورى وأعضائه من خلال تطوير مهارة إعداد البحوث والدراسات لدى موظفي الأمانة العامة في مجال القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة السياسية وصياغة الحلول والمقترحات بشأنها. 

وأكد أهمية توظيف إمكانيات البحث العلمي لخدمة متطلبات العمل التشريعي من خلال التعمق في دراسة الموضوعات والملفات التي يبحثها مجلس الشورى في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتـوفير معلومـات وافية بشأنها، بغيـة إيجـاد الحلول المناسبة للمشكلات لمجمل تلك الموضوعات.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي، والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع، وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.