أكدت ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، أن البلديات الثلاث وأمانة العاصمة لها وضع مميز في الدستور والقانون البحريني، باعتبارها الهيئات التي تقوم على الإدارة البلدية، سواء من الناحية الإدارية أو المالية، كما أن ميزانية البلديات تحتوي على ذات عناصر الميزانية العامة للدولة، ولكن بشكل مصغر مع اختلاف التفاصيل.

جاء ذلك في ختام الورشة التي جاءت بعنوان"تحليل ميزانية البلدية" يوم الخميس الماضي، وذلك بمقر المعهد في منطقة أم الحصم، حيث ركزت الورشة على أهم المبادئ الدستورية والتشريعية لميزانية البلديات، بما يمكن الأعضاء البلديين من استيعاب الفلسفة التشريعية التي تحكم إعداد الميزانية، وبيان العلاقة بينها وبين الميزانية العامة للدولة.

وقد أكد المشاركون على أهمية الورشة في تنمية مهارات العضو البلدي في التعامل مع ميزانية البلديات، خصوصا في الوقت الحالي الذي ينتظر أن ترفع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018 لمناقشتها في مجلس النواب في وقت قريب. 

كما أثنى المشاركون على جهود معهد البحرين للتنمية السياسية في هذا الجانب، من خلال التركيز على برامج التدريب النوعية التي يحتاجها العمل البلدي، لتعزيز قدرات الأعضاء وتطوير العمل البلدي ككل بما يصب في دفع جهود التنمية وتعزيز مكتسباتها.

وقد تناولت الورشة أبرز ملامح ميزانية البلديات، حيث تعد بياناً بما تتوقع البلديات أن تقوم بتحصيله من إيرادات، وما تقوم بإنفاقه من مصروفات خلال مدة مقبلة، كما أن البيانات المدرجة بميزانية البلدية تعكس خطة عمل البلدية، وفقاً لأولوياتها، وخطتها الاستراتيجية، وذلك في ضوء برنامج عمل الحكومة.

وأكدت الورشة أنه على الرغم من أن البلدية هي التي تقوم بتقديم التوقعات المشار إليها، إلا أن سلطتها في ذلك ليس طليقة من كل قيد، وإنما هي مرتبطة بالظروف العامة الاقتصادية والسياسية، وبقرارات مجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة، وبتعليمات وزارة المالية التي ترد بتعاميم وزارة المالية لإعداد الميزانية.

وأشارت الورشة إلى أن ميزانية البلديات هي وثيقة مالية وقانونية وسياسية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد لإيرادات ومصروفات البلديات، وتعبر في صورة أرقام عن النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي للبلديات.

ونوهت الورشة إلى أن تقديرات البلديات للإيرادات والمصروفات لا تكتسب الصفة القانونية، إلا بإقرار المجلس البلدي لها، وعدم اعتراض الوزير المختص بشئون البلديات عليها، في ضوء موافقة وزارة المالية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون إعتماد الميزانية.

وأوضحت الورشة أن القانون نظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها"، إلا أن ذلك الاستقلال لا يعني الخروج عن السياسة العامة للدولة، وإنما هو استقلال تحت رقابة الدولة وفي ظل توجهاتها بما يحقق سياساتها العامة.

وبينت الورشة أن الإطار الدستوري لميزانية البلديات، تم إيضاحه بنص المادة 114 بحيث "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة بحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

وأشارت الورشة إلى أن ميزانية البلديات هي ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، سواء في إجراءات تقديرها أو إقرارها، كما أن ميزانية كل بلدية تستقل عن باقي البلديات الأخرى، ويطبق على ميزانية البلديات في الأساس الأحكام الواردة في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، فإذا لم يكن هناك نص خاص في هذه المواضع، فإنه يطبق عليها ذات الأحكام المالية العامة التي تطبق على الجهات الحكومية التي تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة.

كما استعرضت الورشة المراحل التي تمر بها عملية إعداد ميزانية البلديات، بدءا من إدارة الخدمات المالية بإعداد الخطط المالية وبرنامج مشروعات البلدية المقترح لفترة الميزانية، ومرورا باعتمادها من المجلس البلدي، وحتى ترفع الميزانية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، للنظر فيها وإبداء أية اعتراضات عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية.

وقد جاءت الورشة  ضمن برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، بهدف تطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة في مجال قراءة وتحليل الميزانية على أسس علمية تساعدهم في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.