استضاف معهد البحرين للتنمية السياسية صباح أمس الأحد مجموعة من المشاركات ضمن البرنامج التثقيفي للنشاط الصيفي لبنات الضباط لعام 2016، وذلك في زيارة ميدانية تعرفوا خلالها على طبيعة عمل المعهد وأهدافه وبرامجه التي تستهدف تنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية ومبادئها السليمة في المجتمع.

تضمنت فعاليات الزيارة كلمة ترحيبية قدمها الأستاذ خالد فياض رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بالمعهد، رحب فيها بالمشاركات في البرنامج، مؤكداً أنه يجسّد صورة من صور حرص المعهد على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية الوطنية في تأهيل وتنشئة الشباب البحريني على قيم المواطنة والانتماء الوطني.

وأعرب عن حرص المعهد على إقامة مثل هذه الفعاليات الموجّهة لفئة الشباب والنشء، من أجل تعزيز تواصلهم بالمعهد وتعريفهم عن كثب بأنشطته وفعالياته وتشجيعهم على الانخراط فيها كفرصة لصقل مهاراتهم وتنمية ثقافتهم السياسية وتأهيلهم للمشاركة بفعالية لخدمة مسيرة العمل الوطني في المملكة.

شملت الزيارة تقديم محاضرة للمشاركات في البرنامج بعنوان "كيف تكون ديمقراطياً؟" بهدف تنمية الوعي السياسي والقانوني لدى الشباب، وإيجاد جيل قادر على تحمل المسؤولية ويتحلى بروح الانتماء الوطني، حيث تناولت المحاضرة في محاورها مفهوم الديمقراطية، وتاريخها، وأهداف الديمقراطية وصورها، وشروط المجتمع الديمقراطي، وتسليط الضوء على المواطنة كأحد قيم الديمقراطية.

تم خلال الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن الديمقراطية والإصلاح السياسي في مملكة البحرين، والتي استهدفت تنمية الوعي السياسي والقانوني لدى المشاركات في البرنامج من خلال عملية التثقيف السياسي، لغرس مبادئ الديمقراطية السليمة، وتعريف المشاركات بالتطورات والمكتسبات الديمقراطية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، سعياً نحو تنشئة جيل يتحلى بروح الانتماء الوطني وقادر على تحمل المسؤولية للبناء على ما تحقق، والمشاركة بإيجابية في تعزيز المكتسبات الديمقراطية مستقبلاً.

يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.