ضمن برنامج "الدعم البرلماني لأمانة النواب"، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية وبالشراكة مع مركز التدريب البرلماني بالامانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب بعنوان " مهارات البروتوكول و المراسم"، وذلك بتاريخ 27-28 نوفمبر الجاري، بمقر المعهد بأم الحصم، بهدف تنمية مهارات منتسبي الأمانة العامة، وإكسابهم المزيد من المعارف المتخصصة في قواعد البروتوكول والمراسم في مجال العمل البرلماني، بما يخدم عمل مجلس النواب ويعكس الصورة الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين في كافة القطاعات.

وتتضمن أهم محاور الورشة: المراسم ( تعريفها ، نشأتها ، أهميتها ) ، ومفهوم الأسبقية في التشريفات والمراسم، وطرق ترتيب الزيارات الرسمية، وإعداد الفعاليات  الرسمية، ومراسم المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وبروتوكول رفع العلم، وتعريف الإتيكيت وأهم قواعده، وفن الحديث والحوار.

وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله الدوسري الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة تحرص في عملها على تكريس نهج التطوير والارتقاء بمهارات الكوادر البشرية ضمن رؤية شاملة تحظى بدعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب من أجل تزويد كوادر الأمانة العامة بالمهارات الإدارية اللازمة التي تعزز من أدائهم لمهامهم في خدمة العمل البرلماني.

وقال الدوسري إن طبيعة عمل الأمانة العامة تتسم بتشعب علاقاتها بمختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمية، والتي يجب أن تكون ضمن إطار بروتوكولي محدد يعكس مكانة المؤسسة التشريعية ويعبر عن هويتها في تمثيل مملكة البحرين خير تمثيل سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأشار إلى أنه خلال التعاون الوثيق مع المعهد، والاتفاقية المبرمة بين الجانبين وضمن أهداف وبرامج مركز التدريب البرلماني تم وضع خطة تدريبية تلبي احتياجات كوادر الأمانة العامة ومنتسبيها من برامج التدريب وتنمية المهارات التي تخدم عمل الأمانة العامة وكوادرها من كافة النواحي التثقيفية والتنظيمية.

وأشاد بما يقوم به المعهد من جهد في هذا الإطار، وما يقدمه من دورات وورش نوعية تتسم بدرجة عالية من التميز سواء من ناحية المادة العملية أو الخبرات المتخصصة التي يختارها المعهد لتقديم هذه الدورات والتي تتميز بالخبرة والكفاءة.

من جانبه أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، حرص المعهد على دعم المسيرة البرلمانية من خلال توفير حزمة من برامج التدريب والتوعية التي تسهم في تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأداء وتطوير العمل البرلماني، سواء بالنسبة للسادة أعضاء السلطة التشريعية أو الكوادر العاملة في الأمانة العامة.  

ونوه أحمد إلى أهمية ورشة " مهارات البروتوكول و المراسم"، في  تعزيز الاحترافية في عمل الأمانة العامة، من ناحية الالتزام بمبادئ وأسس البرتوكول والمراسم المعتمدة، والتي تعد سمة رئيسية للمهام والمسئوليات التي تضطلع بها، خاصة في ظل ما يتسم به عملها من طبيعة منفتحة على كافة الأجهزة الأخرى، والتي تتطلب القدرة الفائقة على التواصل وفق أصول وقواعد البروتوكول والاتيكيت والمراسم.

ونوّه إلى التزام المعهد بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في تقديم ورش العمل والدورات التي ينظمها وفق الموضوعات التي تتناولها، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة والعمل على  نقل المعارف والخبرات إلى المشاركين فيها، مشيراً إلى أن الدكتور محمد قاسم محمد الحمد الذي سيقدم ورشة " مهارات البروتوكول و المراسم"، هو مدرب معتمد في المعهد الدبلوماسيّ الأردنيّ، بوزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولدية خبرة واسعة في هذا المجال، إضافة إلى المؤهلات العلمية المرموقة التي يحملها حيث يحمل درجة الدكتوراة في الاتصال عبر الثقافات والترجمة من جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة.

والدكتور الحمد هو أيضا مدرب معتمد في المواطنة وحقوق الإنسان، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي مهارات التفاوض وإدارة الإعلام وحل النزاعات، وفي موضوع القيادة، كما رشحته المملكة الأردنية الهاشمية لمنصب الأمين العام المساعد للمنظمة الأسلاميّة للتربيّة والعلوم والثقافة (ايسيسكو) عام 2010، وهو كذلك عضو مجلس الأمناء (عضو مؤسس)، بمعهد القيادة للتميّز، ونال جائزة سمو الأمير الحسن للتميّز في العمل المجتمعيّ والعلميّ للعام 2009، و جائزة مبادرة الشراكة الأمريكيّة الشرق أوسطيّة (MEPI) لأفضل قصة نجاح لناشط في العمل المجتمعي والتعليم المدني،عام  2010 وغيرها من الجوائز وشهادات التقدير الأخرى.

يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.