في إطار أهدافه لرفع مهارات أعضاء مجلس الشورى في تفسير وصياغة النص القانوني، ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، ورشة عمل لأعضاء مجلس الشورى بعنوان "حقوق الانسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية"، يحاضر فيها د. أحمد فرحان  خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني. 

وتتناول الورشة عدة محاور تتضمن، مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته  بقضيتي السيادة الوطنية والديمقراطية.كما ستتناول الأطر الدستورية والقانونية لموضوع حقوق الإنسان في البحرين. بالإضافة الى عرض للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتحليل نظام معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.وموقف مملكة البحرين من هذه الاتفاقيات.

تأتي الورشة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" للشورى الذي انطلق في العام 2015 تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس الشورى، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء الشورى وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية على الوجه الأكمل.

وبهذه المناسبة، أشاد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف بالجهود التي يقوم بها معهد البحرين للتنمية السياسية في تطوير مهارات العمل البرلماني من خلال ما ينظمه من ورش تدريبية ومحاضرات وندوات، مؤكدا أن ورشة "حقوق الانسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية" تأتي استكمالا لعدد من الورش المثمرة التي نظمها المعهد في إطار التعاون مع مجلس الشورى والتي من شأنها أن تعزز من مهارات وقدرات أعضاء المجلس عند مناقشة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان.

وشدد سعادته على أهمية موضوع ورشة العمل الذي يلامس واحدة من القضايا المحورية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة والسلطة التشريعية، معربا عن أمله في أن تحقق الورشة أهدافها بما يعزز من قدرات مجلس الشورى في مناقشة القوانين والتشريعات التي تتعلق بحقوق الانسان.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور ياسر العلوي أهمية هذه الورشة من حيث تركيزها على قضية هامة تشكل أحد الملامح الرئيسية للمسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهي المتعلقة بحقوق الانسان وتعزيزها، حيث جاء الدستور والقانون البحريني بنصوص متقدمة وعصرية في مجال احترام حقوق الانسان.

وأشار إلى أن مملكة البحرين لديها سجل متميز في مجال حقوق الانسان، واستطاعت أن ترسي أسس نموذج يحترم هذه الحقوق ويصونها، لافتا إلى أن تطوير مهارات أعضاء مجلس الشورى في هذا المجال يخدم الجهود التي تقوم بها المملكة على صعيد المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان مما يضمن لها مزيدا من التوافق مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين في هذا الصدد.

وأكد حرص المعهد على تنظيم مثل هذه الورش النوعية المتخصصة التي من شأنها تعزيز  الثقافة الحقوقية للسادة أعضاء مجلس الشورى، والذي يمتلك كفاءات وخبرات عالية المستوى، وهو الأمر الذي يساعدهم في إنجاز مهامهم التشريعية وفق الصلاحيات التي منحها إياهم الدستور والقوانين المنظمة لذلك. 

ونوه إلى حرص المعهد في جميع ورش العمل على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الأكاديمية والقانونية بما يتيح للمشاركين فيها مزيدا من المعرفة، مؤكدا أن د. أحمد فرحان يمثل قيمة قانونية ذات خبرة نظرية وعملية كبيرة في مجال حقوق الانسان من خلال تقلده مهام الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في الفترة من يناير 2011 إلى أبريل 2015. بالإضافة الى دراساته وابحاثه وأنشطته المتعلقة بتلك القضية الحيوية. 

يشار إلى أن د. أحمد فرحان يحمل دكتوراة في فلسفة القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو بإسكتلندا في المملكة المتحدة وماجستير في القانون العام من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ويعمل محام ومستشار قانوني ومحكم، وشغل عدة مناصب منها الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنصب المستشار القانوني لمجلس النواب ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

يذكر ان معهد البحرين للتنمية السياسية هو معهد وطني يهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.