ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل الثانية ضمن برنامج "مهارات بلدية” لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، بعنوان "الأدوار الخدمية للمجالس البلدية" وذلك يوم غد الخميس الموافق 14 أبريل 2016 بمقر المعهد في منطقة أم الحصم. ينظم المعهد الورشة في إطار سعيه لتحقيق أهدافه التي حددها مرسوم انشائه بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لمختلف فئات الشعب ومن بينها أعضاء المجالس البلدية، بالإضافة إلى دعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن.

وتهدف الورشة التي يقدمها الأستاذ عبدالجبار الطيّب أستاذ القانون بجامعة البحرين، إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بالنظام الداخلي للمجلس البلدي، ورفع مهارة العضو البلدي في تفسير وصياغة القرار الإداري، بالإضافة إلى تمكين العضو البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.

وبهذه المناسبة، أكّد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر العلوي "إن تجربة المجالس البلدية تُعد أحد أهم أوجه المسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، لما لها من دور هام، في إدارة المرافق العامة والخدمية ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة ومعيشية المواطنين."

وقال العلوي "إن المجالس البلدية تكتسب أهمية كبيرة نظراً لطبيعة اختصاصاتها ودورها في تحقيق تطلعات المواطنين في المجال الخدمي والتنموي في إطار مساند لجهود السلطة التنفيذية في هذا المجال، فضلاً عما تتمتع به من خاصية الارتباط المباشر بالمواطنين، والقدرة على التعرف عن قرب على احتياجاتهم ومن ثم بلورتها في إطار قانوني يتم رفعه إلى الحكومة لوضعه قيد التنفيذ."

وشدّد العلوي على أن تعزيز العمل البلدي وتطويره يعد أمرًا ضروريًا، حتى تكون هذه المجالس أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها، ومن هذا المنطلق ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية هذه الورشة التي ستتناول عدة محاور، وهي التعريف بالدور الخدمي، أنواع الأدوار الخدمية، خصائص الدور الخدمي، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الأدوار الخدمية التي من الممكن أن تؤديها المجالس البلدية، بالشكل الذي يساعدها في تحقيق أهدافها في خدمة المواطنين.

ونوّه العلوي إلى أن هذه الورشة تُعد الثانية ضمن المحور القانوني لبرنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"  والثالثة في اجمالي ورش البرنامج ، والذي جاء تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين المعهد ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يتضمن البرنامج عشرة ورش عمل عقدت منها ورشتين حتى الآن، كانت أُولى هذه الورش التي نظّمها المعهد عن "العلاقة بين المجالس البلدية ومجلسي النواب والشورى"، وكانت الثانية عن العلاقة بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني  ثم تأتي هذه الورشة، وسيتم في القريب عقد بقية الورش السبع المتبقية" 

كما شدّد الدكتور العلوي على حرص معهد البحرين للتنمية السياسية في جلب أفضل المحاضرين والكفاءات البشرية لتنفيذ محاضراته وورش عمله. لذلك، تم تكليف الأستاذ عبدالجبار الطيب أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة البحرين لورشة العمل هذه، فالأستاذ الطيب باحث دكتوراه في جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية، وقد عمل سابقاً كمستشار قانوني بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ويتولى حاليا رئاسة جمعية الحقوقيين البحرينية.

وحصل الطيب على شـهادة خبير في الشفافية ومكافحة الفساد من جامعة "يوتا" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، وشارك في العديد من المؤتمرات التي أقامتها وزارة الخارجية بمملكة البحرين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وله العديد من المؤلفات والدراسات منها مؤلف "إمكانية إقامة قضاء إداري مستقل في مملكة البحرين"، “ركن الاختصاص في القرار الإداري “، ودراسة حول تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. 

الجدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.