يعقد معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان "ثقافة حقوق الإنسان" عند تمام التاسعة من صباح يوم السبت 12 مايو 2012، وذلك بمقر المعهد الكائن بأم الحصم. وتأتي ورشة العمل هذه ضمن البرنامج المتكامل الذي أعلن المعهد عنه في وقت سابق من الشهر الماضي لتعزيز ثقافة الديمقراطية.

وسيقدم ورشة العمل عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ورئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري. والدكتور المصري حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة ستراسبوغ للعلوم القانونية والسياسية بجمهورية فرنسا في العام 1991، كما أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحاماة. وهو خبير ومستشار اللجان المتخصصة للمجلس الأعلى للمرأة. وقد حضر وقدم العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات داخل وخارج مملكة البحرين. وله العديد من البحوث والدراسات، إلى جانب عدد من المؤلفات كان آخرها كتاب (شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني)، وكتاب (تطبيقات عملية في القانون الخاص).

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط: "تأتي ورشة عمل (ثقافة حقوق الإنسان) كجزء أساسي من برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية الذي تمتد فعالياته حتى نهاية العام الجاري. وسيناقش المحاضر محاور أساسية تتمثل في التعريف بثقافة حقوق الإنسان، وأهداف نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبعض معوقات وإشكاليات نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومسؤولية الجهات المختلفة في نشر ثقافة حقوق الإنسان".

موضحاً أن هذه الورشة تكتسب أهمية كبيرة، بخاصة مع تنامي مفاهيم حقوق الإنسان في أوساط المجتمع البحريني الذي أضاف إلى سجل ديمقراطيته نجاحاً آخر يتمثل في تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على التعديلات الدستورية التي تراعي في جوانب منها منح المزيد من الشفافية وحرية التعبير حسبما توافق عليه شعب البحرين في حوار التوافق الوطني.

وتابع: "إن من مؤشرات أهمية هذه النوعية من ورش العمل التي تغطي مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان بالنسبة إلى الشعب البحريني هو الإقبال الكبير على المشاركة في ورشة العمل منذ اليوم الأول للإعلان عن فتح باب التسجيل، الأمر الذي دفع المعهد إلى إعادة تنظيم ورشة العمل مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2012 في الفترة المسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساء، وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة التي نرجو أن تنعكس نتائجها على المجتمع البحريني بأسره".

مؤكداً أن معهد البحرين للتنمية السياسية يتعهد بمواصلة البناء على النجاح الذي تمكن من تحقيقه في أولى ورش عمل برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتمثلة في ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين التي قدمتها عضو مجلس الشورى دلال الزايد أواخر أبريل الماضي وتنظيمها على مدى خمسة أيام متوالية، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي أبدت رغبتها في المشاركة في ورشة العمل.

وأضاف الدكتور الخياط قائلاً: "الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في ورش العمل هذه، فضلاً عن البرامج الأخرى التي سيطلقها المعهد قريباً خلال هذا العام. ويمكن الاطلاع على كافة فعاليات المعهد الحالية والمستقبلية عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد على شبكة الإنترنت '"www.bipd.gov.bh".