اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الثلاثاء في مقر المعهد بأم الحصم، فعاليات الدورة التدريبية مهارات التواصل لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ضمن برنامج "مهارات بلدية"، والذي يقدمه المعهد بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وتضمنت الدورة، التي قدمتها الدكتورة مها الراشد أستاذ العلاقات العامة المساعد في قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين، ثلاثة محاور رئيسة هي؛ أساسيات التواصل الفعال بوسائل الإعلام التقليدية، والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأخيرًا تطوير المحتوى وإدارة الأزمات من خلال محتوى الحسابات الرسمية للمجالس البلدية.
وخلال الدورة استعرضت الدكتورة الراشد مفهوم الاتصال البلدي، والذي يمثل عملية التواصل المستمر والمنظم بين المجالس البلدية والمواطنين بهدف تبادل المعلومات والآراء وتحقيق التفاعل بين الجهتين، حيث يشمل كل الأنشطة التي تقوم بها البلديات لإعلام المواطنين بالتطورات والقرارات التي تتخذها، إلى جانب تلقي ملاحظات واقتراحات المجتمع المحلي.
كما أوضحت المحاضرة أهمية الاتصال البلدي، والتي تتمثل في؛ تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وحل المشكلات بشكل أسرع، والتخطيط المستدام، موضحة مهارات الاتصال الفعال لأعضاء المجلس البلدي والمتمثلة في؛ الاستماع الفعال، والتواصل الواضح، وإدارة الاجتماعات، والتفاوض وحل النزاعات، والتواصل المكتوب، واستخدام التكنولوجيا، والتفاعل مع وسائل الإعلام، والتعاطف والصبر، وأخيراً القدرة على الاقناع.
وحول إدارة محتوى الحساب الرسمي للمجلس البلدي على شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت الدكتورة الراشد أن ذلك يشمل عدة خطوات تتمثل في؛ وضع خطة محتوى شاملة، وتنوع المحتوى، والتفاعل مع المتابعين، واستخدام الأوسمة (الهاشتاق) المناسبة، والشفافية والنزاهة، وتحليل الأداء، والترويج للمناسبات والفعاليات، وأخيراً إدارة الأزمات.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعد فرصة لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لمواكبة مستجدات إدارة الرسائل الاتصالية الرسمية في عصر تتزايد فيه أهمية التواصل الفعال، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام بفعالية.
وفي ختام الدورة أعرب المشاركون عن جزيل شكرهم لمعهد البحرين للتنمية السياسية على حسن التنظيم والاستضافة، مؤكدين أن مثل هذه الدورات تساهم في تعزيز وتطوير العمل البلدي في المملكة وتحسين مخرجاته، وبما يتوافق مع رؤى برنامج الحكومة الموقرة.