كشف السيد محمد ثامر الكعبي وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عن سعي شؤون الطيران المدني للتوقيع على اتفاقيات تعنى بخدمات النقل الجوي، في إطار مشروع مبنى المسافرين الجديد وتوسعة مطار البحرين الدولي الذي يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية للمملكة.

جاء ذلك لدى استضافته في سلسلة برنامج ترابط 3 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث استعرض الكعبي مسيرة تطور شؤون الطيران المدني وتاريخه، والمجالات التي تعنى بها شؤون الطيران المدني واختصاصاتها والتشريعات والقوانين ذات الصلة. وأوضح الكعبي أن شركة مطار البحرين تعمل على مشروع لتطوير منطقة الشحن الواقعة غربي المطار، وهو مشروع غاية في الأهمية ويهدف إلى تسويق البحرين في خدمات الشحن الجوي.

كما استعرض وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات مسيرة تطور شؤون الطيران المدني وتاريخه منذ البداية، والمجالات التي تعنى بها شؤون الطيران المدني واختصاصاتها والتشريعات والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن مشروع توسعة المطار يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية للمملكة. وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد 210 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 14 مليون مسافر، حيث يحتوي على نظام متطور لمناولة الأمتعة ومعدات تفتيش أمنية متطورة وعلى نظام عال لتقنية المعلومات، كما يحتوي مبنى المطار على مساحات واسعة للأسواق الحرة والمطاعم وقاعات لمسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مواقف متعددة الطوابق للسيارات.

وتطرق لدور الطيران المدني الرقابي والاشرافية في تطوير الخدمات وتسهيل اجراءات المسافرين وحركة الطيران بمطار البحرين، وقال:" دورنا يتمثل في التأكد من الإجراءات التشغيلية للمطار ومنها السلامة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران وأن تكون جميعها مستوفية للاشتراطات الدولية وقرارات منظمة الطيران المدني. نسعى للتوقيع على اتفاقيات لخدمات النقل الجوي، مما يتيح الفرصة للناقلة الوطنية للتوسع في الشبكة وتزيد من الوجهات والخيارات للمسافرين".

وعن تأثر حركة الطيران والنقل بالجائحة، أوضح الكعبي بقوله:" لقد أثرت جائحة كورونا كوفيد 19 على حركة السفر والتنقل في العالم أجمع، وأكد أن تدفق الشحن الجوي كان له الأثر في تخفيف وطأة الوضع، وقد ارتأت الكثير من دول العالم عدم فرض قيود على طائرات الشحن والسماح باستمرارها في نقل البضائع والمستلزمات".

وحول أهم المشاريع التي تعمل عليها شؤون الطيران المدني، ذكر السيد محمد ثامر الكعبي أنها تشمل إنشاء مركز المراقبة الجوية الجديد وهو مجهز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتوفير خدمات الملاحة الجوية على مستوى عال من معايير الجودة والسلامة، وسيدار المركز من قبل موظفين بحرينيين تم تدريبهم على أعلى المستويات لتقديم خدمات الحركة الجوية، تزيد كلفته عن 8 ملايين دينار ومشيد على مساحة قدرها 676 متر مربع، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في منتصف العام 2022 ".

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ترابط 3 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف إلى الاستمرار في فتح نافذة لمزيد من المسؤولين لتجسد مبدأ التواصل المؤسسي مع الموطنين من خلال هذه الفعالية وإبراز إنجازات مؤسساتهم وهيئاتهم والدور الذي تقوم به، وتسليط الضوء على التشريعات والقرارات تمت، والتي تأتي تماشيًا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاها البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بالإضافة إلى بيان المبادرات التنموية في شتى المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتعزيز واستمرارية الحوار والاتصال والتواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين.