5 ديسمبر 2010
التقرير الصحفي - نوفمبر 2010م
لمشروع الإصلاحي ورؤيتنا 2030: نشرت صحيفة الأيام في 4 نوفمبر 2010 مقالات بعنوان " الاغراقات التنموية هل تحول دون المطالبات السياسية" بقلم الدكتور محمد جابر الأنصاري، يتناول فيه ضرورة أن تتماشى أية خطة تنموية، وتتوازي معها، خطة للإصلاح السياسي، إذ لا يكفى مجرد جهود إنمائية اجتماعية واقتصادية، لأن هذه الجهود قد تضيع هباءً إذا لم ترافقها خطة سياسية تستوعب الذين استفادوا من تلك الجهود الإنمائية، وتحرروا بفضلها – فكراً واقعاً – من أعباء الضغوط المعيشية.

المشروع الإصلاحي ورؤيتنا 2030:

نشرت صحيفة الأيام في 4 نوفمبر 2010 مقالات بعنوان " الاغراقات التنموية هل تحول دون المطالبات السياسية" بقلم الدكتور محمد جابر الأنصاري، يتناول فيه ضرورة أن تتماشى أية خطة تنموية، وتتوازي معها، خطة للإصلاح السياسي، إذ لا يكفى مجرد جهود إنمائية اجتماعية واقتصادية، لأن هذه الجهود قد تضيع هباءً إذا لم ترافقها خطة سياسية تستوعب الذين استفادوا من تلك الجهود الإنمائية، وتحرروا بفضلها – فكراً واقعاً – من أعباء الضغوط المعيشية.
ويضرب الكاتب العديد من الأمثلة للتدليل على صحة ما ذهب إليه من مصر وإيران والعراق، ومن كوريا والصين والسعودية وأخيراً من مملكة البحرين.
ففي مصر لم تحدث التطورات التي شهدتها سنة 1919 إلا بعد ارتفاع ثمن القطن المصري بعد الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918، وفي إيران كانت بطانة الشاه الفاسدة تخفى عنه حقيقة الأوضاع في الريف الإيراني الفقير، وأدت سياساته إلى ازدهار فئات ميسورة في المدن أتيحت لها فرص التعليم والأفكار الجديدة نتيجة ارتباط الثقافيتين الفارسية والفرنسية وفق الكاتب مما أطاح بنظام الشاه.
وفي الورق أقام نوري السعيد مشروعات إنمائية لكن سياساته خلقت فجوة بينه وبين أغلبية العراقيين فسقط عام 1958، كما أن استبداء صدام حسين الدموي الرهيب – وفق كلمات الكاتب – رغم انشغاله بالتنمية قد ساهمت في سقوطه في النهاية ( رغم فوزه في آخر انتخابات بنسبة 100% من الأصوات) وحصدت كوريا الجنوبية ثمار تطورها الاقتصادي أولاً ثم اتجهت للتحول الديمقراطي وهو ما يتوقعه الكاتب مستقبلا في الصين.
وفي السعودية قام الملك عبدالله بزيارة أحياء الفقر في العاصمة السعودية كمدخل صحيح للتنمية، وإقامة المشروعات الضرورية .
وفي مملكة البحرين جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كإصلاح سياسي في لحظة مناسبة تاريخياً، بعد أن خطت البلاد خطوات واسعة في التنمية الاقتصادية، كما أن رؤية البحرين الاقتصادية لعام2030 تأتي كترجمة لبناء اقتصادي تنموي متين ومستدام.

حقوق الإنسان في المناهج الدراسية:
نشرت صحيفة الوسط في 4 / 11 / 2010 تقريرا يتناول جهود وزارة التربية والتعليم في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان، وتطوير مادة حقوق الإنسان. كما تناول في التقرير لقاءات تتناول إمكانيات التعاون بين وزير التربية والتعليم السيد ماجد النعيمي وخبراء في ثقافة حقوق الإنسان ومن البرنامج الإنمائي المتحدة لتطوير مادة حقوق الإنسان للطلاب، وتبنى الطرق التربوية الملائمة من خلال تنظيم ورش العمل والأنشطة المشتركة والتي من شانها بناء شخصية الطالب المواطن، وتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو مفاهيم الحقوق والواجبات في ذات الوقت، ضمن روح المسئولية الاجتماعية للمواطنة.

تفوق مكانة البحرين عالمياً في عالم الانترنت:
نشرت صحيفة الوطن في 4/ 11 / 2010م تقريراً يصنف مملكة البحرين – و أيضاً كل من قطر والإمارات العربية المتحدة – ضمن أفضل 15 دولة من الدول الأكثر ريادة على مستوى العالم في مجال النطاق العريض Broad Band للانترنت، وذلك وفق الدراسة السنوية الثالثة لجامعة الاكسفورد، والتي تناولت 72 دولة و 239 مدينة عبر العالم.
والمعروف ان النطاق العريض للانترنت نوع من أنواع الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية بسرعات عالية دون تعطيل استخدام التليفون .

الأمانة العلمية :
نشرت صحيفة الأيام في 29 نوفمبر 2010م مقالاً بقلم إسحاق الشيخ يعقوب بعنوان " الفساد الثقافي " يناقش فيه أهمية وضرورات الأمانة العلمية، في الأعمال الثقافية والفكرية، وأشار الكاتب إلى أن بعض " القيمين على الإنتاج الثقافي والأدبي والفكري هم ليسوا على مستوى من النقاء والمسئولية، ولا يمكن تبرير هذا الحكم من السطو على حقوق الملكية الفكرية" مؤكداً مخاطر هذه الظاهرة في الوطن العربي، ويدلل فيما ذهب إليه بما حدث في منح جائزة الشيخ زايد بالإمارات المتحدة للكاتب الجزائري الدكتور حفناوي بعلي عن كتابة " مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن" والصادر عن الدار العربية للعلوم عام 2007م، حيث أشتمل الكتاب على العديد من الفقرات المسروقة ( بلغ عددها وفق الكاتب 297 فقرة من اجمالي743 فقرة هي إجمالي فقرات الكاتب).
ويورد الكاتب العديد من المصادر التى "سرق منها الكاتب هذه الفقرات " ، والتي أسماها " سرقات الحفناوي" منها كتاب عبدالله الغذامي" النقد الثقافي" وهو مستشار في لجنة التحكيم لجائزة الشيخ زايد، واعتبر الكاتب إن تبرير الغذامى بأنه لم يقرأ الكتاب، وإنما تصفحه، هو تبرير لا يمكن قبوله، وأن موقف الغذامي كان حاسماً في ايلاء جائزة الشيخ زايد للكتاب إلى الكاتب الجزائري حفناوي.
ومن المصادر الأخرى التي" سرق منها الحفناوي" كتاب فخري صالح" دفاعاً عن ادوارد سعيد" وكتاب عز الدين المناصرة " النقد الثقافي المقارن" وكتاب الدكتور سعيد البازعى" دليل الناقد الأدبي".
والمعروف، وفق الكاتب أن الدكتور عبدالله الغذامي قدم استقالته من هيئة تحكيم جائزة الشيخ زايد، وان اللجنة قد قررت فيما بعد سحب الجائزة، واعترف الغذامي أن الخطأ أتى من لجنة التحكيم ومنه شخصياً. وطالب الكاتب أمانة التحكيم لجائزة الشيخ زايد بتقديم نقد ذاتي علني، واستقصاء الظروف الذاتية والموضوعية التي أدت إلى ما أسماه " هذه الفضيحة الثقافية النكراء" وحاول ربطها بفساد المؤسسات الثقافية، وبالفساد المالي والإداري والأخلاقى في أكناف الدول العربية وفق كلماته.

تمثيل المرأة في البرلمان:
يدعو الكاتب كمال الذيب في صحيفة الوطن، في عددها الصادر في 24 نوفمبر 2010، إلى ضرورة مراعاة التمثيل العادل للمرأة ، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وقد نشر دعوته هذه تحت عنوان " خطاب الكوتا .. الحاجة إلى مغادرة النظرة المثالية".
يبدأ الصحفي كمال الذيب مقاله بالتحذير من " تغييب نصف المجتمع عن المشاركة السياسية الفاعلة في صنع القرار السياسي والتشريعي" حسب كلماته، بالنظر إلى الحجم الضئيل لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في مملكة البحرين سواء النيابية أو البلدية. من هنا أهمية تحديد نسبة أو كوتا معينة تضمن تمثيلاً نسبياً عادلاً للمرأة.
ثم يناقش الكاتب فكرة الكوتا وفق وجهتي النظر التي ترفضها ، وتلك التي تؤيدها.
فهناك من يرفض فكرة الكوتا باعتبارها غير ديمقراطية وغير دستورية. فهي فكرة ترجع أصلاً إلى مشكلة الأقليات وضرورة تمثيلها في المجالس المنتخبة، من خلال الكوتا المحددة، لأن هذه الأقليات تفتقر للقدرة على الوصول إلى تلك المجالس بقدراتها الذاتية. ويرى الكاتب إن معاملة المرأة باعتبارها كأقلية يعد أسلوباً غير موفق، كما أن تخصيص الكوتا باعتبارها منه للمرأة أيضاً يعد أمراً غير موفق، بعد أن منحها القانون مركز المواطنة الكاملة المساوية للرجل في الترشح والانتخاب.
ثم يعرض الكاتب الآراء المؤيدة لفكره الكوتا لتمثيل المرأة، ويظهر تأييداً واضحاً لهذه الآراء، باعتبار المرأة غير قادرة وغير راغبة على الترشح للانتخابات، والجمعيات السياسية لا تقبل على ترشيحها على قوائمها لأن حظوظ نجاح المرأة محدودة تماماً، كما أن الجمعيات النسائية رغم تاريخها الطويل تعد غير قادرة على تشكيل قوة ضاغطة لإيصال المرأة وصوتها إلى مركز القرار.
ويدعو الكاتب المجلس الأعلى للمرأة إلى تبني موضوع الكوتا، كحل مرحلي ملائم ، والاستفادة من تجارب أخرى في أقطار عربية لها تجربة في هذا المجال، كما في مصر ولبنان والمغرب وغيرها.
وينهي كمال الذيب مقاله بالعبارة " واعتقد أنه على المجلس الأعلى للمرأة أن يدير حواراً استطلاعياً حول موضوع الكوتا مره كمقدمة لطرحه للنقاش العام الآن"
باقرالنجار يرصد تراجعا واضحا للإخوان المسلمين:
يتناول د. باقر النجار قضية التراجع الواضح للاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية في المنطقة العربية – خصوصاً كما حدث في البحرين والكويت – ويركز التحليل حول الانتخابات البحرينية الأخيرة ، وذلك في صحيفة البلاد الصادرة في 24 نوفمبر 2010 تحت عنوان" قراءة في سقوط الاخوان في الانتخابات البحرينية" .
والحقيقة إن تحليلات د. باقر شملت الجمعيات الدينية عموماً، وليس الاخوان المسلمين كما تمثلهم جمعية المنبر الإسلامي فقط، فقد أشار إلى "فارق الأصوات الذي يقارب ألف صوت" بين مرشح الوفاق جواد فيروز ومرشح المنبر التقدمي حسن مدن، واعتماد النائب الوفاقي على سجلاته كنائب سابق خلال الأربع سنوات الماضية وما قدمه خلالها من " تنفيذ الكثير من الخدمات لأهالي الدائرة".
ويشير الكاتب إلى ما يسميه " الاتجاهات التصويتية" للناخب في الجيوب الاثنية أو الدينية أو المذهبية، والتي يتوقع أن تتجه للتصويت لصالح المرشح الأكثر ليبرالية بما يلطف من حدة حالة الاستقطاب السائدة في المجتمع بأشكالها المختلفة، خصوصاً وأن هذه الاتجاهات التصويتية تتأثر بالمعطيات والمتغيرات السياسية والدينية والاثنية ، وربما أيضا بالمعطيات الإقليمية والدولية.
ويرى الكاتب إن الجمعيات الدينية قد تتنازل عن الكثير من القيم الأخلاقية والمثالية من أجل التجييش والتعبئة الانتخابية. ويؤكد أنه ليس صحيحاً إن تراجع الاسلامببن سببه اتجاهات داخل الأطر الرسمية" لتحجيم الإسلاميين" في مقابل إبراز المستقلين، فالقضية الأكثر أهمية هي اتجاهات ومزاج الناخبين إزاء الجمعيات وتنظيمها وعلاقتها بجمهور الناخبين، وبغيرها من الجمعيات والكيانات القائمة.
والمعروف لدى المراقبين والباحثين ، وفق نتائج الانتخابات البرلمانية مؤخرا،ً التراجع الشديد والإجمالي لتمثيل الأخوان المسلمين في العديد من الأقطار العربية ومنها الكويت والأردن والمغرب ومصر، الأمر الذي يضيف أهمية على موضوع تمثيل الإسلام السياسي في المجالس المنتخبة العربية.
المرسوم الملكي بدمج ديواني الرقابة المالية والإدارية:
نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر في 28 نوفمبر 2010 تحقيقا مسهباً حول خطوة جلالة الملك المفدى بإصدار المرسوم الملكي بدمج ديواني الرقابة الإدارية والمالية، واهتمام جلالته وحرصه على توسيع "المظلة الرقابية"ضمن الجهود الإصلاحية التي تهدف إلى المزيد من الشفافية والارتقاء بأجهزة الدولة وتجاوز أوجه القصور والسلبيات.
وتؤكد الصحيفة على تثمين النواب السابقين للخطوة الكريمة التي اتخذها جلالة الملك، والتي تعزز استمرارية المشروع الإصلاحي، من خلال هذا المرسوم الذي يتيح الدمج بين الرقابة المالية والإدارية، حرصاً على المال العام، ومراقبة تطبيق المعايير العالية في تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.
وقد جاءت هذه الخطوة في الوقت المناسب لتوسيع المظلة الرقابية المالية والإدارية من جهة، وتأكيد الارتباط بين الجوانب المالية والإدارية و تسهيل عمليات الرقابة والمتابعة على الوزارات ومؤسسات الدولة من جهة ثانية. فضلاً عن ذالك فإن دمج الديوانين تحت إدارة واحدة وتوجيه واحد يعزز من فاعلية الرقابة ، ويقلل من تكلفتها، ويؤكد على أسلوب الانضباط في العمل، وعلى توزيع الأدوار وتحديد المسئوليات وفق الصحيفة.

نموذج متقدم لهيئة سوق العمل بالبحرين:
نشرت صحيفة الأيام في عددها الصادر في 28 نوفمبر 2010 تقريرا حول زيارة وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور صقر غباش تحت عنوان " لدى زيارته والوفد الرسمي للهيئة .. وزير العمل الإماراتي: هيئة سوق العمل نقله نوعية متميزة واستثنائية على صعيد المنطقة والخليج".
وقد أعلن الوزير أن وزارته بالإمارات سوف تنقل التجربة البحرينية في تنظيم سوق العمل، من خلال شراكة وعمل مشترك بالتعاون من البنك الدولي لوضع سياسات عصرية لاستقدام العمالة الأجنبية تكون موحده على صعيد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أشاد الوزير بالنموذج المتقدم الذي تقدمه هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، واعتبرها تجربة رائدة واستثنائية على الصعيد الخليجي، وإنها قطعت أشواطا متقدمه من الإنجاز في تنظيم سوق العمل، وقال: نحن نصدر تحقيق مزيد من تعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، وتتضمن نقل الخبرات وتبادل الزيارات وذالك وفق أسس منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأعلن الوزير الإماراتي أن أولى مبادرات التعاون الثنائي بين الإمارات العربية ومملكة البحرين ستكون من خلال تنفيذ دراسة يدعمها وينفذها البنك الدولي حول سياسات الاستقدام الصائبة التي ينبغي أن تعتمدها أسواق العمل بدول الخليج العربية، واعتبر الوزير أن نتائج هذه الدراسة يعد مدخلاً لإطار خليجي مشترك ينظم سياسات الاستقدام ويطورها فيما يحقق صالح دولنا ومجتمعاتنا.

مواد ذات صلة