1 ابريل 2018
حقوقي 2

مقدمة 

إيمانًا من معهد البحرين للتنمية السياسية بأهدافه المحددة له، في مرسوم إنشائه رقم (39) لسنة 2005م وتعديلاته، الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، بالإضافة إلى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إضافةً إلى ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين، وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.


وانطلاقًا من دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م، والتي لا يخفى أهمية دورها الاستراتيجي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث نصت المادة رقم (12) من القانون المذكور على جملة من الاختصاصات للمؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع وفق معايير وطنية ودولية، عبر وضع برامج تدريبية متخصصة تستهدف هذه الفئات من أجل تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى ممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع الفئات، سعيًا إلى إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له. 


واتساقًا مع دور معهد الدراسات القضائية والقانونية، الذي تم إنشاؤه وفقًا لأحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2005م، في إعداد وتدريب فئات مختلفة تشمل العاملين في القطاع العام من قانونيين وغيرهم، لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معارفهم في الميادين القانونية والقضائية والفقهية، وصولاً إلى تطوير كفاءة الجهاز العدلي والقانوني في مملكة البحرين لضمان أفضل المستويات المنشودة.


ورغبة من المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل اختصاصاته في مجال اقتراح السياسة العامة فيما يتعلق بتنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، والعمل على تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها في جميع المجالات.


وفي ضوء تقارب الأهداف السامية لجميع هذه المؤسسات الوطنية في استهداف موظفي القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالبرامج التدريبية والتوعوية، ومن أجل تنسيق الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف؛ فقد عملت هذه الجهات على التعاون والتنسيق في إعداد النسخة الثانية من برنامج "حقوقي" وهو برنامج متكامل يتضمن مجموعة من ورش العمل والمحاضرات ذات الصلة بالمجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين والمتخصصين في هذه المجالات.


الهدف العام 

تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والاجتماعية، وبالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوكًا يوميًّا من خلال عملهم في تلك المؤسسات والمنظمات.

الأهداف الفرعية 

  • تعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بالحقوق الدستورية والقانونية في مملكة البحرين وضوابط ممارستها. 

  • تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني وبيان المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

  • تنمية الوعي بقيم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والسلوكي.

  • تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والعربية والوطنية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.   

  • رفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة.

  • تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومجالات إدماج احتياجات المرأة في التنمية. 

  • توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات من ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

الفئات المستهدفة 

  • موظفو المؤسسات الحكومية. 

  • أعضاء منظمات المجتمع المدني. 

المؤسسات المشاركة

  • المجلس الأعلى للمرأة.
  • معهد البحرين للتنمية السياسية.
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
  • معهد الدراسات القضائبة.

المدة الزمنية 

من شهر أبريل 2018م حتى شهر ديسمبر 2018م

المخرجات المتوقعة 

  • تنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للمواطن. 

  • تنمية وعي المواطن بحقوقه وواجباته وضمانات ممارستها طبقًا للدستور والقوانين.

  • تعريف المواطن بالآليات الدولية والوطنية في تعزيز تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، وحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

  • تزويد المواطن بالمهارات اللازمة في مجال المشاركة في الشأن العام.

  • تأسيس علاقة إيجابية من التعاون والتواصل بين المجتمع المدني والدولة.

مواد ذات صلة