8 أكتوبر 2017
لتعزيز الجانب التوعوي لديهم .. "التنمية السياسية" يستعرض ضمانات الحقوق والحريات السياسية لموظفي القطاع العام
تنطلق صباح يوم غد الإثنين المحاضرة الأولى من الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، وذلك بإقامة معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان "ضوابط وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية" على مدى يومين في فندق الريجنسي بالمنامة.

تنطلق صباح يوم غد الإثنين المحاضرة الأولى من الحزمة الرابعة من برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام، وذلك بإقامة معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان "ضوابط وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية" على مدى يومين في فندق الريجنسي بالمنامة. 


وتهدف المحاضرة التي يقدمها الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام بجامعة البحرين، إلى تعريف المشاركين من موظفي القطاع العام بالحقوق والحريات السياسية في التشريع البحريني وضوابط ممارسة الموظف العام لها، وذلك من خلال عدة محاور تتناول التعريف بمفهوم الموظف العام في مملكة البحرين، وبيان ماهية الحقوق والحريات السياسية، وضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، والضوابط القيود الواردة على ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية.


وتسلط المحاضرة الضوء على الحقوق السياسية التي يمارسها المواطنون في ظل المكتسبات السياسية التي حققتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، والتي يعد من أبرزها الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات الشعبية وحرية تكوين الاحزاب أو الجمعيات السياسية، وضوابط ممارسة الموظف العام لهذه الحقوق. 


وسوف يلي هذه المحاضرة في ذات الحزمة ورشة عمل في موضوع حقوق والتزامات الموظف العام في قانون التقاعد يعدها معهد الدراسات القضائية والقانونية ودورة تدريبية في موضوع مهارات البحث العلمي في المجال القانوني وحقوق الانسان .تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان .

 

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو مبادرة مشتركة بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.

مواد ذات صلة