30 يونيو 2018
لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات .. «التنمية السياسية» و«الأعلى للمرأة» يدشنان «مركز الاستشارات الانتخابية»
ضمن الاستعدادات الجارية لتهيئة المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم، وسعيًا نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن تدشين «مركز الاستشارات الانتخابية»، لتقديم الاستشارات القانونية، والسياسية، والإعلامية، والمالية والإدارية، والتحفيزية للمرأة المترشحة في انتخابات 2018.

ضمن الاستعدادات الجارية لتهيئة المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم، وسعيًا نحو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن تدشين «مركز الاستشارات الانتخابية»، لتقديم الاستشارات القانونية، والسياسية، والإعلامية، والمالية والإدارية، والتحفيزية للمرأة المترشحة في انتخابات 2018.


وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تمضي قدمًا في تعزيز ما حققته من إنجازات ومكتسبات ديمقراطية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته، عبر إثراء مسيرة العمل البرلماني والتشريعي في المملكة بما يؤكد السير على الطريق الصحيح في ترسيخ أسس العملية الديمقراطية.


وقال الرميحي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء ليشكل رؤية واضحة للمستقبل من خلال تعزيز البناء الديمقراطي الذي يستند إلى مشاركة جميع المواطنين بلا استثناء؛ لافتًا إلى أن المرأة البحرينية لعبت دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية من خلال مشاركتها الفاعلة في العمل البرلماني وغيره من أوجه العمل الوطني ومواقع صنع القرار.


وأشار الرميحي إلى أن معهد البحرين للتنمية السياسية منذ إنشائه أولى موضوع المشاركة السياسية للمرأة البحرينية اهتمامًا متزايدًا بهدف تعزيز مشاركتها، حيث أطلق المعهد العديد من البرامج الموجهة بشكل خاص لدعم المشاركة السياسية للمرأة، بهدف رفع الوعي السياسي للمرأة البحرينية وتعزيز قدراتها في المعترك السياسي ، وفرص ممارسة حقوقها السياسية التي أقرها دستور البحرين.


ونوه الرميحي إلى أن تدشين «مركز الاستشارات الانتخابية» بالتعاون بين المعهد والمجلس الأعلى للمرأة، يأتي تزامنًا مع الاستحقاق الانتخابي المرتقب أن تشهده مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تأهيل المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الجوانب التي تحتاجها العملية الانتخابية.


وأعرب الرميحي عن تطلعه إلى إسهام المركز في دعم المترشحات للانتخابات المقبلة، من خلال توفير حزمة من الاستشارات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين لمساعدة المترشحات في الانتخابات على الإلمام بحقوقهن وواجباتهن في التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، وتعزيز قدراتهن على رسم الخريطة السياسية لبرامجهن الانتخابية، وتأهيلهن على كيفية التعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام، وتنمية ثقتهن بأنفسهن لمواجهة التحديات والضغوط الانتخابية.


من جهتها، قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن «مركز الاستشارات الانتخابية»، هو برنامج نوعي متخصص في تقديم الاستشارات الانتخابية للمرأة في مملكة البحرين، وضعه المجلس بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية تأكيدًا لدورهما في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية.


وأوضحت الأنصاري أن المجلس والمعهد يهدفان من خلال تدشين المركز إلى تأهيل المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الجوانب التي تحتاجها العملية الانتخابية، وذلك عبر تقديم الاستشارات القانونية والسياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتحفيزية للمرأة المترشحة، بما يساهم في توعية وبناء قدرات المترشحات، وتعزيز دورهن في المنافسة الانتخابية، وبما يضمن التمثيل المناسب للمرأة في السلطة التشريعية والمجالس البلدية.


وأعربت الأنصاري عن تطلعها إلى أن يسهم المركز في إثراء وتطوير برامج الاستشارات النوعية والدعم الفني الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية للمترشحات ومدراء حملاتهن الانتخابية، مشيرة إلى أنه يمثل نافذة معرفية في مجال الحقوق السياسية، حيث يقدم الدعم العلمي والفني والمعنوي للمترشحات.


وأكدت الأنصاري أن ما يشهده الواقع العملي في المنافسة الانتخابية يجعل الإلمام التام بجميع الجوانب القانونية والسياسية والإعلامية بالعملية الانتخابية والاستعداد الجيد لها وتحمل آثارها المادية والمعنوية والقانونية والسياسية، من اساسيات نجاح المترشحة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.


ويأتي تدشين المركز في إطار تنفيذ البرنامج العام للمشاركة السياسية للمرأة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية وتأهيل المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الجوانب التي تحتاجها العملية الانتخابية.


ويشار إلى أن «مركز الاستشارات الانتخابية» يستهدف المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018م، ومدراء الحملات الانتخابية للمترشحات، ويهدف إلى تنمية المعرفة بالتشريعات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتعريف بالأدوات والآليات السياسية لوضع البرنامج الانتخابي وتحليل الدوائر الانتخابية، وتأهيل المترشحات على كيفية التعامل الإيجابي مع وسائل الأعلام، وتعزيز الثقة بالنفس لدى المترشحة، للتعاطي الايجابي مع العملية الانتخابية.


كما يهدف المركز إلى رفع قدرات المترشحات على كيفية إعداد الميزانية المالية والأنظمة الإدارية للحملة الانتخابية، وتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وصناعة القرار السياسي، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجه المترشحات خلال فترة الانتخابات.


وتتنوع الاستشارات التي يقدمها المركز، حيث تشمل الاستشارات القانونية، وتشمل تعريف المترشحات بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وآلية التظلمات والطعون الانتخابية، وأنواع المخالفات والجرائم الانتخابية، كما سيقدم المركز الاستشارات السياسية بهدف تعريف المترشحات بأهم الأدوات والآليات السياسية، لوضع البرنامج الانتخابي الناجح وتحليل الدوائر الانتخابية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الإعلامية والتي تتمحور حول تعريف المترشحات بأهمية وضع الخطة الإعلامية وكيفية التعامل الايجابي مع وسائل الأعلام.


كما سيقدم المركز للمترشحات في الانتخابات الاستشارات المالية والإدارية بهدف رفع قدرات المترشحات على كيفية إعداد الميزانية المالية والأنظمة الإدارية للحملة الانتخابية، إضافة إلى الاستشارات التحفيزية التي تهدف تعزيز الثقة بالنفس لدى المترشحة، للتعاطي الايجابي مع العملية الانتخابية وتجاوز الضغوط السلبية أثناء الحملة الانتخابية.


ويمكن للراغبات في الاستفادة من خدمات المركز حجز المواعيد على الخط الساخن للمركز رقم: 38444090.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة