29 ابريل 2018
التنمية السياسية ينظم محاضرات دولة القانون
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية برنامجا توعويا باسم (دولة القانون) لمجالس العائلات البحرينية، وقد تم اختيار 5 مجالس نسائية كبداية لتنفيذ البرنامج الذي يرسخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات من خلال سلسلة محاضرات تستمر إلى يوم 14 مايو القادم، ويهدف البرنامج إلى تنشيط الحوار المجتمعي وتعزيز دولة المؤسسات واحترام القانون، ويستهدف مجالس العائلات البحرينية في محافظات مملكة البحرين، بهدف خلق مجالس عائلية واعية بمفاهيم وقيم دولة القانون، من خلال عدة محاور تتناول مفهوم القانون وأسس وشروط دولة القانون، والقانون ودوره في تنظيم المجتمع، ودولة القانون وحقوق الانسان والمحور الأخير يتناول دولة القانون والمشروع الإصلاحي.

نظم معهد البحرين للتنمية السياسية برنامجا توعويا باسم (دولة القانون) لمجالس العائلات البحرينية، وقد تم اختيار 5 مجالس نسائية كبداية لتنفيذ البرنامج الذي يرسخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات من خلال سلسلة محاضرات تستمر إلى يوم 14 مايو القادم، ويهدف البرنامج إلى تنشيط الحوار المجتمعي وتعزيز دولة المؤسسات واحترام القانون، ويستهدف مجالس العائلات البحرينية في محافظات مملكة البحرين، بهدف خلق مجالس عائلية واعية بمفاهيم وقيم دولة القانون، من خلال عدة محاور تتناول مفهوم القانون وأسس وشروط دولة القانون، والقانون ودوره في تنظيم المجتمع، ودولة القانون وحقوق الانسان والمحور الأخير يتناول دولة القانون والمشروع الإصلاحي.

 

وانطلقت باكورة هذه السلسلة من المحاضرات مساء أمس الأول من مجلس سيدة الأعمال الدكتورة هالة جمال بمنطقة عالي، وتحدثت في المحاضرة كل من رئيس وحدة شؤون الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بمعهد البحرين للتنمية السياسية مريم اليامي، وباحث قانوني أول بوزارة الداخلية عبير أحمد خليفة، حيث تناولا محور الدولة والقانون.


وتحدثت مريم اليامي عن موضوع «القانون» بمفهومة وخصائصه ووظائفه بشكل عام، موضحة ان الانسان يحتاج إلى جانبين أساسيين هما الجانب المادي والجانب النفسي، ما يعني حاجة الانسان إلى شخص آخر يقدم له المساعدة في جميع مجالات الحياة كالزوجة، أو الأصدقاء أو الزملاء في العمل وغيرهم، لافتة إلى ضرورة وجود قانون ينظم العلاقات الاسرية والتجارية ويحمي الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والميثاق والمعاملات اليومية التي تحدث بين الناس بعضها البعض، ويوفر لهم الامن والاستقرار، أي أن القانون مرتبط بالمجتمع، وفي عدم وجوده سوف يسود قانون الغابة، مؤكدة أن القانون ليس غاية بحد ذاته ولكنه وسيلة نحتاج اليها لتحقيق غاية مطلوبة وهى حماية الحقوق.


فيما تناولت عبير أحمد جزئية «الدولة»، موضحة ان تعريف الدولة مكون من ثلاثة أشياء، هي: شعب، وإقليم وسلطة سياسية تحكمهم، لافتة إلى انه لا توجد دولة من دون شعب وبالتالي هو أساس الدولة أيا كان عدده، لافتة إلى ان الدولة تنشأ لتلبية احتياجات الشعب مع اختلاف دينهم أو لغتهم أو عاداتهم وتقاليدهم، لأن الدولة تزخر بالمقيمين والزائرين إلى جانب المواطنين ولكل منهم هويته الخاصة به، ولكن ما يربط بينهم جميعا وحدة المصير والأهداف والمصالح. 


وقالت، أما بالنسبة لتعريف الركن الثاني وهو الإقليم فهو يشتمل على البر والبحر والجو، والركن الثالث من اركان الدولة هو السلطة أو السيادة، وهى مجموعة من الافراد تكون قرارتها ملزمة للأفراد ويمكنها ان تلجأ إلى التنفيذ الجبري لأيّ من قراراتها، موضحة ان عناصر الدولة القانونية هي وجود الدستور، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الإدارة للقانون أي السلطة التنفيذية، ثم احترام حقوق وحريات الأفراد.


وفي ختام المحاضرة كرمت صاحبة المجلس د. هالة جمال المحاضِرات بتقديم الدروع التذكارية لهن.

مواد ذات صلة