27 فبراير 2018
ضمن برنامج الدعم البرلماني لأمانة النواب .. "التنمية السياسية" يقدم "مهارات اعداد البحوث البرلمانية"
نظرًا لأهمية الإستمرارية في تنمية مهارات موظفي أمانة مجلس النواب في كافة المجالات التي تخدم عمل المجلس التشريعي والرقابي، وفي ظل التطورات الراهنة التي تمر بها المجالس النيابية – بسبب العديد من المتغيرات المتسارعة والمتداخلة على كافة الصُعد: (الحقوقية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية)، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية وعلى مدى يومي 26 و 27 فبراير الحالي، ورشة عمل بعنوان "مهارات إعداد البحوث البرلمانية"، قدمها المستشار وحيد منصور، مستشار مركز البحوث الأمنية، وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين، وذلك بقاعة التدريب بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم.

نظرًا لأهمية الإستمرارية في تنمية مهارات موظفي أمانة مجلس النواب في كافة المجالات التي تخدم عمل المجلس التشريعي والرقابي،  وفي ظل التطورات الراهنة التي تمر بها المجالس النيابية – بسبب العديد من المتغيرات المتسارعة والمتداخلة على كافة الصُعد: (الحقوقية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية)، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية وعلى مدى يومي 26 و 27 فبراير الحالي، ورشة عمل بعنوان "مهارات إعداد البحوث البرلمانية"، قدمها المستشار وحيد منصور، مستشار مركز البحوث الأمنية، وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين، وذلك بقاعة التدريب بمقر المعهد بمنطقة أم الحصم.

 

أكد فيها المستشار منصور على أهمية البحث العلميّ في حلّ المشكلات التي قد يواجها المجتمع من خلال التعمق في هذه المشكلة، ثمّ إيجاد الحلول لها، لافتًا إلى أن أولى ضمانات نجاح الباحث هي قدرته على توصيف المشكلة ووضع يده على علتها وأسباب وبواعث ومكامن وجذور المشكلة، وقدرة الباحث على صياغتها صياغة بحثية علمية سهلة ومفهومه وواضحة، معتبرًا إن تشخيص الداء يمثل نصف الدواء أو العلاج.


وأوضح منصور أن البحوث البرلمانية تنهض بكتابة التقارير النهائية وتحليل مضمون الجلسات وتقديم البحوث والدراسات مهما كان قالبها البحثي سواء كانت تقريرًا دوريًا أو دراسة مفصلة، أو ورقة بحثية معلوماتية للجان النوعية عن أوضاع معينة تختص بشئون تلك اللجان، لافتًا إلى تعدد مجالات البحث البرلماني.


وأضاف منصور أنه يتوجب على إدارة البحوث البرلمانية متابعة الرأي العام متابعة دقيقة وقياسه بالطرق العلمية المتعارف عليها في مجال قياس الرأي العام، وتزويد النائب البرلماني بكل ما يحتاجه من معلومات موثقة وصحيحة ودقيقة بشأن البرلمان وكذلك الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالقضايا الجماهيرية الملحة ومستخلصات عن سير الجلسات وما ينشر في وسائل الإعلام بشأن الجلسات وما يثار من قضايا محورية. 


وأشار منصور إلى أن البحوث البرلمانية شأنها شأن كافة البحوث تلتزم بالمنهجية العلمية وأصول البحث العلمي، كما إنها تشمل كافة الظواهر الإنسانية على كل الصُعد الاجتماعية والحقوقية والسياسية والاقتصادية والتشريعية، إلا إنها تتمتع بعدة خصائص تميزها عن غيرها من البحوث وهي نابعة من الخصوصية البرلمانية ذاتها المتمثلة في سرعة الاستجابة لمطالب الجماهير والعمل بتفاعلية على إيجاد الحلول لمشكلاتهم وقضاياهم الملحة.


ولفت المستشار منصور إلى تميز البحوث البرلمانية عن غيرها من البحوث بمجموعة من السمات، أبرزها ما يتعلق بالهيئة الشكلية للبحث من حيث تقسيمات البحث وتبويبه وعملية التوثيق المعلوماتي، وكذلك من ناحية كثرة تنوع مجالاتها مما يفرض على اجراءها الاستناد لذوي التخصص وهو ما يصبغ عليها التخصصية والاحترافية في المجلات المتعددة، مما يتطلب بالضرورة العمل بروح الفريق الواحد كلا فيما يخص مجاله سياسي كان أو اقتصادي أو اجتماعي أو غيره.


وقد تركزت أهداف الورشة حول دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بمجلس النواب في مجال إعداد البحوث البرلمانية، من خلال عدة محاور شملت تعريف وشروط البحث البرلماني، وأهداف البحوث البرلمانية، وأنواع البحوث البرلمانية، وأسس الخطة البحثية وأنواعها، ومراحل ومكونات العملية البحثية.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة