7 مارس 2018
بمشاركة 40 مدرسًا ومدرّسة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية .. "التنمية السياسية" يعزز من توعية المدرسين بحقوق الطفل وواجباته
في إطار جهوده لنشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي في المجتمع، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عددًا من ورش العمل التوعوية بعنوان "حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، وذلك خلال الفترة من 4-7 مارس الحالي، بمشاركة 40 مدرس من مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

في إطار جهوده لنشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي في المجتمع، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عددًا من ورش العمل التوعوية بعنوان "حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، وذلك خلال الفترة من 4-7 مارس الحالي، بمشاركة 40 مدرس من مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية. 


تركزت أهداف البرنامج حول توعية المعلمين بحقوق الطفل وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وأسس التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتهيئه المدرسين لأداء دورهم في  تعزيز هذه الثقافة لدى الطلبة لتكون سلوكًا مجتمعيًا، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 


وصرح السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، بأن الورش التوعوية الخاص بـ"حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية" تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ بهدف المساهمة في إعداد مدرس واعي سياسيًا وحقوقيًا، وقادر على التواصل الخلاق مع الطلاب، لنقل المبادئ والأفكار الوطنية التي حملها المشروع الإصلاحي إلى النشئ من طلبة المدارس.


وأكد أحمد أهمية النهوض بمستويات الثقافة الحقوقية لدى المدرس، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وذلك بهدف العمل على نقل هذه الثقافة إلى النشئ من طلبة المدارس، وبالتالي تعزيز قيم التسامح والتعايش والوعي بالحقوق والواجبات لدى هذه الفئة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تنهض به المؤسسة التعليمية في تنشئة الأجيال القادمة وتهيئتها وفق مستويات عالية من الوعي الذي يؤهلها للإسهام في تحمل المسئوليات الوطنية في المستقبل. 


وقد شملت محاور الورش على التعريف بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك بفتح حوار تفاعلي مع المدرسين حول قيم ومبادئ حقوق الطفل بهدف ابراز الخصوصية الثقافية من خلال المقارنة بين المواثيق الدولية والمواثيق الوطنية، وشرح آليات دعم وتعزيز مناهج المواطنة بقيم حقوق الطفل كما وردت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.


وقدم ورش البرنامج كل من الأستاذة مريم اليامي رئيسة وحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والأستاذ محمد فوزي والأستاذة هيا الكعبي الباحثان بوحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة