6 أغسطس 2018
ورشة "مهارات الصياغة التشريعية" بمعهد التنمية السياسية تشهد حضورا كثيفا من المترشحين
ضمن برنامج الثقافة القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية في برلمان 2018، نظم معهد التنمية السياسية الورشة الثالثة للمترشحين بالمجلس النيابي بعنوان "مهارات الصياغة التشريعية" من إعداد وتقديم د. مروان المدرس استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين، وأقيمت بمقر المعهد اليوم الأثنين و التي شهدت حضورا كثيفا من المرشحين المحتملين لمجلس النواب. وتناول الدكتور المدرس ضمن محاور الورشة التدريبية تحديد مفهوم القانون بمعناه العام ومعناه الضيق في التشريع، وبيان خصائص القاعدة القانونية، ثم تم التطرق إلى الحديث عن الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني وبشكل خاص في مجلس النواب، وماهية دور المجلس في الجانب التشريعي.

ضمن برنامج الثقافة القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية في برلمان 2018، نظم معهد التنمية السياسية الورشة الثالثة للمترشحين بالمجلس النيابي بعنوان "مهارات الصياغة التشريعية" من إعداد وتقديم د. مروان المدرس استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين، وأقيمت بمقر المعهد اليوم الأثنين و التي شهدت حضورا كثيفا من المرشحين المحتملين لمجلس النواب.


وتناول الدكتور المدرس ضمن محاور الورشة التدريبية تحديد مفهوم القانون بمعناه العام ومعناه الضيق في التشريع، وبيان خصائص القاعدة القانونية، ثم تم التطرق إلى الحديث عن الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني وبشكل خاص في مجلس النواب، وماهية دور المجلس في الجانب التشريعي.


وتناول الدكتور مروان مراحل عملية سن القوانين واقتراح القوانين والتشريعات الجديدة وكيفية تعديل القوانين النافذة إضافة إلى دور المجلس الوطني في عملة متابعة تنفيذ وتطبيق هذه القوانين من خلال متابعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها، مشيرا إلى أن القرارات التنفيذية تعد قواعد مكملة لقواعد القانون وامتدادا لوجودها وهي قواعد فرعية تأتي مرافقة للقواعد الأصلية التي يشتمل عليها القانون، وتعد عملا إداريا مكملا للعمل التشريعي.


وأشار الدكتور المدرس في المحاضرة إلى كيفية تطبيق القانون ودور المجلس الوطني في متابعة تطبيق القوانين من خلال السلطة التنفيذية ومتابعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها ان كان لها ضرورة، وتطرق إلى مجموعة أمثلة من واقع التشريعات البحرينية.


وقدم أستاذ القانون للحضور بعض المهارات الخاصة بالصياغة التشريعية والمهارات اللغوية وما يجب على المشرع أن يراعيه عند صياغة القانون، وكيفية تقسيم القانون إلى ديباجة أو مقدمة ثم متن وخاتمة، وكيفية تقسيم القانون إلى مواد وفقرات ضمن المادة الواحدة، وقال إن الصياغة تعرف بشكل عام على أنها الأداة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي وهي أداة للتعبير عن فكرة لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها.


ونوه الدكتور مروان إلى عملية سن المراسيم بقوانين ودور المجلس الوطني في عملية مراقبة ومتابعة المرسوم وإقراره من عدمه، ومرحلة تعديل الدستور ودور المجلس الوطني وبشكل خاص مجلس النواب، في عملية تعديل مواد الدستور بدءً باقتراح التعديل وإقرار مبدأ التعديل، ومن ثم مناقشة التعديل وإقراره بأغلبية الثلثين.


وسلط الدكتور المدرس الضوء على الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني، وقال إنه من المعلوم لدى الجميع أن المجلس الوطني يقوم بثلاث وظائف أساسية وهي سياسية ومالية وتشريعية، حيث ركزت الورشة على الجانب التشريعي وكيفية مناقشة التشريعات داخل اللجان البرلمانية واللجنة الخاصة بالتشريعات واللجان الأخرى وكيفية إحالة التشريع إلى السلطة التنفيذية لصياغته وعودته من السلطة التنفيذية.


وشدد الدكتور مروان على أهمية وعي المشرع بالمسائل التي يختص بتنظيمها والمسائل التي لا يختص بتنظيمها، وما يمكن أن يفوض السلطة التنفيذية بها لتخفيف العبء عنه، فيما نوه بالشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الاقتراح بقانون، وأجرى مقارنة عملية بين الاقتراح بقانون والمشروع بقانون المقدم من الحكومة ومثلها المقدمة من مجلس النواب وما الفرق بينهما.


وزود الدكتور مروان الحضور بمجوعة من الأمثلة للتشريعات وتعديلاتها، والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند الصياغة حول مدى اتساق القانون مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومة، وهل مملكة البحرين قد انضمت لها او تنوي الانضمام لها مستقبلا، مثل اتفاقيات العمل والطفل والمرأة، وكذلك الكلفة المالية والفنية لتطبيق التشريع مثل تطبيق الحكومة الالكترونية وقانون المرور، وأخيرا مدى اتفاقه مع الفلسفة التي يعتنقها الدستور والتي يجب مراعاتها عند الصياغة.


وفي تصريح خاص لـ(بنا) ، أكد الدكتور مروان أن جودة الصياغة للتشريعات تؤدي إلى ضمان استقرار هذه التشريعات وعدم الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة عليها، وقال إن الورشة تركز على النقاط الرئيسية في عملية صياغة التشريعات، حيث يتم تدريس هذه المادة في الجامعة خلال فصل دراسي كامل بمعدل 40 ساعة، وما يقدم خلال الورشة هو أبرز ملامح الصياغة التشريعية، مشيرا إلى إمكانية عقد ورش تكميلية وتخصصية بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج للمرشحين الفائزين، تدخل في الآليات الخاصة بصياغة التشريعات وما يستطيع تحقيقه من خلال الأدوات المتاحة له في المجلس.

مواد ذات صلة